شمل التّقرير بالدّرس 69 جريمة قتل بـ 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023 واعتمدت المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة للحصول على معطيات التقرير على استبيان لجمع بيانات من مصادر متعدّدة تضمّ أسر الضحايا و المصالح الأمنية والقضائيّة و مندوبي حماية الطفولة حول الضّحيّة والجاني والتفاصيل والخصائص العلميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المحيطة بالجريمة.
وأوضح التقرير أنّ 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة وهو ما يعزّز وجاهة تركيز الوزارة خلال السنتين المنقضيتين على برامج التمكين الاقتصادي ومراهنتها عليه باعتباره حلّا و آليّة أساسيّة لمعالجة العنف المسلّط على النساء، حيث بادرت وزارة الأسرة بإحداث خط تمويل "رائدات ذات الأولوية" الذي يمكن أن تنتفع به ضحايا العنف إلى جانب برنامج " صامدة" المخصّص حصريّا للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به.
كما بيّن التقرير الترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين.
وأظهر التّقرير أنّ جلّ جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021 وأنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020 بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
ومن جهة أخرى، أبرز التّقرير أنّ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019، مشيرة إلى تعهد مندوبو حماية الطفولة آليّا بكلّ أطفال الأمّهات ضحايا جرائم القتل سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.
وقد أعدّت وزارة الأسرة هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ حول جرائم قتل النّساء باعتماد مقاربة تشاركيّة مع مختلف الهياكل الحكوميّة مركزيّا وجهويّا لدراسة الظاهرة وتحديد خصائص الضّحايا والنّقاط المشتركة بينهنّ ومحاولة رصد ملامح القائم بالعنف والعوامل الدّافعة لارتكاب جرائم القتل، دون السّهو عن التّوقّف عند الأطفال الشّاهدين وطرق التّعهّد بهم.
وتأتي هذه البادرة في إطار الجهود الوطنيّة للقضاء على العنف ضدّ المرأة والدراسة العلميّة لمختلف أوجه هذه الظاهرة و حرصا من الدّولة التونسيّة على وضع استراتيجيّة متكاملة ومتعدّدة الأبعاد للتصدّي لظاهرة قتل النساء ومناهضتها والبحث في أسبابها ورصد تداعياتها على الأطفال والأسر وعلى المجتمع عامّة و اقتراح أفضل السبل لمعالجتها حسب ما نص عليه دستور تونس لسنة 2022 على واجب الدّولة في حماية حقوق المرأة و مكاسبها القانونيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والسّياسيّة.
إرسال تعليق