وتعليقاً على ذلك، صرح ألكسندر أرّوبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "يتسق المشروعان مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وتونس للسنوات 2023-2027، الذي يستهدف تدعيم رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع ربوع تونس. وفي إطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية، قمنا أيضاً بإحداث ملاءمة بين المشاريع والإستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مثل المخطط الوطني للتنمية 2023-2025".
وسيُكمل قرض بقيمة 300 مليون دولار مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023. كما يستهدف هذا المشروع تحسين واردات القمح ودعم صغار المزارعين والمنتجين بتوفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ لمزارعي القمح. ويأتي هذا التمويل في إطار مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الآخرين لتدعيم قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتعلقة بالغذاء في المستقبل.
ومنذ الموافقة على المشروع الأصلي للأمن الغذائي في جوان 2022، عملت الحكومة التونسية على تحسين أداء قطاع الحبوب. وتشمل المبادرات ذات الصلة تدابير لتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من هدر المواد الغذائية، وزيادة القيمة المضافة لسلسلة قيمة الحبوب، وإدارة مخاطر الإنتاج المرتبطة بالجفاف. وأتاح المشروع توفير الشعير لنحو 126 ألفا من منتجي الألبان، وبذور قمح معتمدة وملائمة مناخياً لنحو 16362 من صغار الفلاحين، كما سمح بالحفاظ على استمرار إمدادات الخبز من خلال توفير 160099 طناً من القمح الليّن.
ويهدف القرض الثاني، لمشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس بقيمة 220 مليون دولار، إلى تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات على مستوى الممر الاقتصادي القصرين - سيدي بوزيد - صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، عبر انجاز 65 كيلومترا من أعمال الطرق، وتطوير 117 كيلومترا من الطرق الفرعية لتسهيل النفاذ المباشر وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات، إلى جانب توفير رأس المال اللازم لصندوق " IMPACT" التابع لصندوق الودائع والأمانات بهدف تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في المنطقة على التمويل.
وبالتالي ستستفيد من المشروع الأسر التي تعتمد على التنقل عبر الطرقات التي ستشهد تحسناً تماشياً مع إدخال المزيد من التعزيزات على البنية التحتية المخصصة، والشركات التي تعتمد على خدمات الربط التي يتيحها الممر؛ والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من زيادة فرص الحصول على التمويل، فضلا عن النساء المستفيدات من تحسين سبل الوصول إلى الأراضي الفلاحية مع مزيد فرص التمويل لهن.
إرسال تعليق